|
|
مركز الكلمة لحقوق الانسان
كلمة عنا اخبار
رد لم ينشر علي صحيفة صفراء قاهرية
بقلم / أمين المهدى( مفكر مصرى)
السيد / رئيس تحرير جريدة الأسبوع / محمد مصطفي بكرى
إيماء إلى ما نشر في صحيفتكم يوم 21 أكتوبر ( تشرين ول ) الماضي من تعليق علي مقالتي المنشورة في موقع جريدة يديعــوت أحرونوت بعنوان : فلسطين ولبنان : مرحلة الحرب عبر وسطاء " وحيث أن ذلك هو مجرد حلقة في سلسة تستهدفني شخصيا ولمدة طويلة ، نرجو نشر النص اللاحق عملا بحق الرد ، مع احتفاظنا بحق التقاضي والنشر بوسائلنا في حالة عدم نشر الرد خلال العـدد القادم وهو كالتالي :-
أولا / لن نرد علي كل ما ورد في مقالك حيث أن الكثير منه ناتج عن شخص وقلم وصحيفة يستحمان في الفجور والأوحال ويتمرغان في البلطة والنفاق ، وهذا ميدان نتركه لكم غير آسفين ونتركه أيضا للقضاء فهو الميدان الأنسب لنا ، وهكذا ستزداد القضايا عن (8 ) تتعلق كلها بالسب والقذف وتبين لنا خلال تلك الفترة الطويلة أنك تتمتع بالحماية ضد القانون وحتى من أحكام القضاء مقل الحكــم النهائي البات في القضية رقم 15566
لسنة 1996 ( سنة سجن مع التعويض والنفاذ ) كما وضعوك فوق رأس مؤسسة صحفيــة وأمدوك بالإعلانات الملونة وكافة الترخيصات والتسهيلات الرسمية بدرجة تتناقض وانتماءك الاجتماعي وقدراتك المهنية والفكـرية المعروفة للكافة ، وهكذا صنعوك كي تصبح رديفا أمنيا وغطاء لاتصالات مشبوهة وأداة لتوسيخ الأيدي النظيفة والاغتيال المدنـي لخصوم نظام " أعلنت بأسمكم " واخترنا لك " و" أنا ومن بعدي الطوفان " تمهيدا لتلفيق القضايا والاغتيال الجسدي ، وانك لخير دليل علي بؤس ورثاثة النظام الذي صنعك ويستعملك ، ولذا فأنت لست المجرم لأنك الجريمة نفسها ، أما المجرم الأول فهو ذلك المسئول الإعلامي ( ربيب جماعة الإخوان المسلمين – شعبة باب الشعرية ) القادم مفصولا لانحرافه سنة 1968 من جهاز الخفاء الأمني قسم فتيات السيطرة .ثانيا / تقول أنني اسب مصر ، في أي مكان في المقال ورد أسمها ؟ وكيف لمثلك في وسط كل ذلك الكم من الأوحال أن يميز بين الدعاء والسب أو بين مصر وحساب البنك ؟
ثالثا / ورد لديك عبارة : أسقطوا الجنسية عن هذا المتصهين " صدقوني لو كانت جنسية علي ظهر الأرض رهن بأمثالكم ، فان هوية إدارة اللاجئين في الأمم المتحدة أكرم واشرف .
رابعا / من انتم وما هي قيمتكم حتى تحددوا لمثلنا ماذا يكتب وأين ينشر ؟ أننا نتحرر من حصار البلاهة والغوغائية والمخبرين بالنشر أينما نجد الفاعلية والنزاهة والأمانة الصحفية ، هل سمعتم بتلك الكلمات أبدا ؟ وإذا عدنا إلى هذا المقال بالذات فقد نشر من قبل في جريدة الحياة النـد نية في 29
سبتمبر ( أيلول) الماضي ، هل جهلكم بذلك نابع من انخفاض طبيعي في الكفاءة المهنية أم عن سوء نية وطبيعة وظيفتكمخامسا / في أي مكان ذكرت أنا أن إسرائيل كيان مسالم ؟ وهل هذا تعبير سياسي أصلا ؟
سادسا / تقول إنني أحرض علي القيادة المصرية وبالذات وزير الخارجية السابق ، في أي مكان ثانية ذكر اسم مصر أو القيادة ، وهل كانت تنقصك النقائص حتى تضيف إليها نقيصة التحريض ؟ ثم علي رسلك طالما زججت به لنترك لك التعبد في معابد الزعماء فأنت تملك كالمقومات ، اترك لنا ما نفضله نحن من محاسبة ومسائلة بل ومحاكمة للمسئولين إن أمكن لم يكن هذا الوزير مسئولا سوي ضمن سياسة " أعلنت بأسمكم " التي راهنت علي الطغاة من أمثال مانجستو وسياد بري وهايدي أمين وعمر البشير وسياسات " فرق تسد " والنتيجة هي خسارة الشعوب ، وحرق العلم المصري في ربع دول من بينها السودان ، وطرد وحصار السفراء المصريين في دول حوض النيل ، والاستقطاب بيننا وبين دول " الإيجاد ، وهاهي مياه النيل مهددة لأول مرة في التاريخ وتخضع لأي تغيرات سياسية قد تحدث .
سابعا / كان ذلك المقال هو الثاني الذي نشرته يديعوت أحرونوت والمقال الأول كان في 23 أغسطس (آب) الماضي بعنوان " أبو عمار : ماذا فعلت بشعبك ؟ " فلماذا أفاقت الحملة المسعورة علي المقال الثاني ؟ هل تحاشي من أمركم بالهياج ما ورد في المقالة الأولي من نوعية :.... فتحول النظام العربي إلى كارنتينا حقيقية للاعتداء علي العقل والكرامة والحق في الحرية والحقيقة ... وشرعت في تحويل الجمهوريات العسكرية إلى عروش تسمح بالاستنساخ السياسي عبر الأنجال ... " وخاصة أنكم الآن عبر الكذب والمراوغة والخبث الخالي من الكبرياء تتم سرقة آخر حقوق المصريين " الافتراضية
.ثامنا / أيكون الاحتمال الثاني لنسيان المقال الأول والفجور في رد الفعل علي الثاني هو التركيز علي النظام السوري الحليف الإقليمي في رعاية الإرهاب وترويج خرافات العداء للسامية والإنسانية والعقل واحترام النفس ، واستكمالا لسيطرة الحشيش القومي لحزب البعث علي وعي المماليك الريفية في مصر منذ يوليو ( تموز) 1952 عن الوحدة العربية " الوهمية وإسرائيل المزعومة والمعركة الحاسمة و"التطبيع " وتحرير كامل التراب الفلسطيني من النهر إلى البحر 0 ويهدف وحيد هو إبادة قيم الديمقراطية والتقدم والمساواة والسلام انه نظام البعث الذي تمرغت جبهته في التراب أمام تركيا في قضية عبدالله أوجلان وبعد أن استعمر لبنان وباستعمال اللبنانيين ، اخترع الحرب عبر وسطاء من خلف حدود الجولان حسنة السير والسلوك ثم هاهو يعلمكم كيفية توريث عروش الجمهوريات العسكرية الطائفية منها والريفية ، وقد صدر منك في 25 إبريل ( نيسان) 2000 في قناة الجزيرة : يشرفني أن أقبض من سوريا والعراق " وبذلك يصبح مفهوما ذلك الهدف الاستراتيجي للبعث السوري وهو إخراج مصر من معاهدة السلام وزجها في أتون الحرب ، من هم الطابور الخامس ضد مصر وشعبها ؟ وهل توجد مواصفات لمرتزق أدق من ذلك ؟ استغرب أن يكون مثلك حرا طليقا وأن عالما في مكانة سعد الدين إبراهيم في السجن ، إنها عجائب نظام " اخترنا لك"
.تاسعا / تتعجب من أنني قلت أن مظاهرات التضامن مع بن لادن وطالبان مديرة أمنيا ، أليس وجودك فيها ومعك العشرات من المخبرين والمتطرفين والرعاع الثوريين وحفاة الريف والثعالب الصغيرة وحفنة من المضللين دليلا كافيا علي ذلك وضمن سياسة الإساءة إلى سمعة المصريين الذين نسوا فجأة حقهم في الحرية والكرامة وأزماتهم مع البطالة ومآسي من نوعية سالم أكسبريس والقطارات والطرق والعشرين مليونا من سكان المقابر والأحياء العشوائية في ظل دولة التعذيب المبرمج والخوف والفساد والفتن الطائفية الرسمية ثم يتظاهرون ضد التقدم والسلام ومبادراته العربية والأمريكية تضامنا مع الإرهاب والطغاة وزعماء العصابات في محاولة سفيهة لحصاد محصول ساعات الدعاية السوداء وحصاد نتائج التحالف الأكثر سوادا مع البربرية الأصولية وبالتالي يصبح من الأنسب لصورة المصريين هذه الدكتاتورية بل وتوريثها فهي خير وسيلة لضمان السلام ومصالح الغرب ، وأين ؟ في البلد التي لا يمكن إقامة ندوة للشعر فيها دون تصريح أمني ، ويمنع علي الأحزاب الشرعية " الداجنة " الاجتماع في مكان مفتوح ، حتى أن المرء يعجب كيف تطير الطيور وتحط وتنمو الأشجار وتثمر دون تصريحات أمنية . إن مظاهراتكم هي تزوير لتوقيع ميت توفي سنة 1954 اسمه الشارع السياسي المصري . من الذي يسئ إلى سمعة مصر والمصريين الذين كان لديهم برلمان سنة 1866 ودستور مدني شبه علماني سنة 1923 لقد توغلتم حتى العمي والهذيان في أوحال سياسة أنا ومن بعدي الطوفان إنها السياسة بالبلهارسيا أيضا.
قل ولا تقل
قل تميز ولا تقل اضطهاد، قل تجاوزات الشرطة ولا تقل تعذيب ، قل هموم ولا تقل مشاكل ، فلا يوجد في مصر ما يسمى بالاضطهاد أو حتى التمييز فالمادة 40 من الدستور المصري تنص على أن جميع المصريين متساوون فى الحقوق والواجبات ومعمول بها على ما يرام وأسالوا في ذلك الاخوة جمال اسعد ونبيل لوقا بباوى وإدوارد غالى الذهبي فهم يكتبون ما يشاء لهم دون حجر أو اعتراض من أحد ويكفى أن أولهم نجح فى البرلمان على قائمة التحالف الإسلامي والثاني عين فى مجلس الشورى وحصل على جائزة الأزهر التقديرية والثالث أيضا حصل على جائزة نشر الدعوة الإسلامية أما عن القول بوجود ألفين كنيسة فقط بينما يوجد حوالي ربع مليون مسجد وزاوية فهذا يؤكد المساواة والتسامح ولا ينفيهما
فعدد الأقباط فى مصر لا يتجاوز عشرة آلاف بمعدل خمسة أقباط لكل كنيسة بينما عدد المسلمين يزيد عن سبعين مليونا بمعدل 280 مسلم لكل مسجد ، كذلك فان تعذيب حوالى ألف قبطي فى قرية الكشح لا يدل إلا على تجاوزات بسيطة من بعض الضباط بهدف المصلحة العامة وتربيتهم وتدريبهم على تحمل المشقات وهو هدف نبيل بلا شك، كذلك فان الحكم ببراءة الجناة فى قضية الكشح الثانية يؤكد ان هؤلاء القتلى ماتوا جميعا منتحرين ولم يكن هناك أي نية لقتلهم ان كل ذلك مجرد شائعات تحركها أيادي أمريكية وعملائها من أقباط المهجر واللوبي الصهيوني
ممدوح نخلة محامى بالنقض ومنتظر منصب حكومي رفيع
عـــــــــــزاء واجــب
يقدم مركز الكلمة لحقوق الإنسان خالص تعازيه لأسر حادث الأتوبيس السياحي الذي راح ضحيته اثنين وعشرون شخصا وأصيب ثلاثة وعشرون آخرين بجراح في حادث مأسوي وقع بمنطقة نوبيع بجنوب سيناء يوم الثلاثاء 21/1/2003 بطريق الخطأ كان الضحايا في طريق عودتهم من رحلة دينية لزيارة دير سانت كاترين بسيناء نظمتها كنيسة الأنبا بولا بمصر الجديدة ويذكر ان هذا الحادث يعد الثاني من نوعه خلال السنوات القليلة الماضية حيث سبق وأن انقلب أتوبيس سياحي بمنطقة بني سويف في صيف عام 2000 وأسفر عن مصرع خمسة وثلاثين شابا من كنيسة مارجرجس بمصر الجديدة وقد نسب الحادث وقتها لإهمال السائق
لا للحماية الاجنبية
الى الاستاذ / عادل حمودة والاستاذ / شقيق الطاهر(المحرر بصوت الامة)
ايماننا منا بحق الرد الذي كفلة قانون سلطة الصحافة وميثاق الشرف الصحفي فأرجو نشره كاملا .
هالني وأزعجني وأزعج كل قبطي ذلك العنوان المشتفز الذي حملته صوت الأمة في عددها الماضي من أن رئيس الاتحاد القبطي في أمريكا يطلب في جلسة من جلسات الأمم المتحدة فرض الحماية الأجنبية لأقباط مصر لأن حقوق الأقباط منتهكة في مصر وسرد بعضا من تلك الحقوق المغتصبة ....... مما جعلني أرجع الي شبكة الانترنت لاراجع ماجاء علي لسان السيد / مايكل منير ولعلني أعتب علي مانشر في صوت الأمة علي ان مانشرته لايخدم بحال من الأحوال قضية الوحدة الوطنية والمواطنة بذلك العرض الاستفزازي وكما لو كان لسان حال المحرر يلقي سيل من الاتهمامات وعلي اقباط مصر اما الرد أو الدفاع كما طلب .
وبادئ ذي بدء حتي تكون الامور واضحة وجالية ، فليس اليوم ولا الأمس وانما منذ أن وجود الاقباط والمسلمون علي أرض مصر وفي نسيج واحد مر التاريخ المعاصر ... برفض الاقباط بأي صورة من صور التدخل الأجنبي ايا كان نوعه هو مبدأ ثابت نابع من أنهم مواطنين لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات التي علي اخوانهم المسلمون ومهما يكن التطبيق العلمي ومايحمله من تجاوزات مريرة ولكن ايضاحاً للحق فمقالة مايكل منير وليس دفاعاً عنه فأنني لا أعرفه ولا صلة لي به مطلقاً وليس هذا تخوفاً أو تنكر منه ولكن الظروف لم تجمعنا حتي الآن .
أولا / قد خلت كلماته من لفظ الحماية الأجنبية وانما تصحيحاً للكلمة الأخيرة فجاءت كلمة (الدولية) بدلا من الأجنبية علي عكس مانشرته الأمة لأن الحماية الأجنبية تعني التدخل الأجنبي ولكن كلمة الدولية تعني احترام ميثاق الأمم المتحدة والموقعة عليه من جميع الدول وبالأخص الاعلان العالمي لحقوق الانسان الموقعة عليه من معظم دول العالم ومن بينهم مصر فمهما اختلف الناس في عقائدهم أو لونهم أو جنسيتهم أو لغتهم وهذا هو المقصود بكلمة
الدولية ويؤكد ذلك ان مكان وظروف حديث مايكل منير كان لجنة من لجان الأمم المتحدة ومع ذلك لا نريد ان تظهر مشاكلنا ان وجدت امام المحافل الدولية واذا كانت هناك هموم للأقباط فمن رأينا ان تحل داخل اسرتنا المصرية الواحدة وقد جانب المحرر الصواب فيما يدعوا اليه بأنه لا يحب التمسك بأمور قد تم الغائها مثل الخط الهمايوني في بناء الكنائس باصدار قرار رئيس الجمهورية يجعل بناء الكنائس من اختصاص المحافظين والمحليات ولكن مع تخويل المحافظين والمحليات هذا الأمر لكن الأمور قد باتت أكثر تعقيدا قد تكون أكثر تعقيدا ففيما يسمي بالمحليات فهماك لجان تبسيط الاجراءات الا انها في الحقيقة لجان لتعقيد الاجراءات ومن المسئولين من يعتبرون أنفسهم ملوك أكثر من الملك وفراعنه أكثر من فرعون ولا أريد الخوض في الهموم كثيرا والتي كانت صوت الأمة أول من تبنتها ونادت بالغائها ومع التوجه العام الحميد الذي تتبناه الدولة تجاه الأقباط والذي كان رائده السيد الرئيس / حسني مبارك بجعل عيد 7 يناير عيد لكل المصريين الا اننا لاننكر أن هناك هموما مازالت جاشمة التي ذكراها مايكل منير ولعل قرار السيد الرئيس / حسني مبارك بإنشاء المجلس القومي لحقوق الانسان ولجانه العديد ومن أهمها لجنة الحرية الدينية الذي يأمل الأقباط أن تنتهي همومهم ومشاكلهم من خلالها حتي نستطيع أن نقول وبحق أن مصر لكل المصريين قولا وعملا .
الراسل نجيب جبرائيل مفكر قبطى والمستشار القانونى لمركز الكلمة لحقوق الانسان
بيان صحفى
يتابع مركز الكلمة لحقوق الانسان بقلق بالغ تزايد حدة التعصب الطائفى فى محافظة المنيا بصعيد مصر حيث قام مواطنون مسلمون صباح يوم الاحد الماضى برشق كنيسة قبطية (جديدة) بالحجارة بقرية بنى واللمس مركز مغاغة التابع لمحافظة المنيا واضرام النار فيها مما اسفر عن حرق الكنيسة بالكامل وخمسة عشر منزلا مملوكة لاقباط كما قاموا باشعال النار فى السيارة الخاصة باسقف المدينة (الانبا اغاثون) ولم يتدخل الامن الا مؤخرا لحماية الاسقف وراعى الكنيسة ونقلهما فى سيارة الشرطة بعيدا عن الغوغاء الذين تظاهروا خارج الكنيسة مطالبين بهدم المنارة وعدم دق الاجراس ورغم ان الكنيسة حصلت على ترخيص بالبناء بعد عدة موافقات روتينية وتحدد لبدء افتتاحها يوم الاحد العاشر من فبراير 2002 الا ان اهالى القرية من المسلمين حرضوا مجموعة من الصبية الصغار بالقاء الحجارة داخل الكنيسة وكذلك انابيب بوتاجاز مشتعلة لاضرام النار فيها 0وقد سبقت تلك الاحداث قبل اسبوع واحد قيام مجموعة من الاهالى المسلمين باتلاف زراعات ثلاثة أفدنه من البصل والثوم مملوكة للمسيحيين والذين تقدموا بشكواهم لمركز الشرطة الا ان احدا من الامن لم يحرك ساكنا ويرى مركز الكلمة لحقوق الانسان ان عدم تحرك الامن فى الوقت المناسب لواْد هذه الفتنه فى مهدها امر يثير الشك والريبة لاسيما وقد اتصل اسقف المدينة بمسئولى الامن بالمحافظة لابلاغهم بميعاد الصلاة وافتتاح الكنيسة 0ويحذر المركز من التهوين من الامر او من تجاهلوسائل الاعلام له حتى لا تتكرر مأساة قرية الكشح وتدخل البلاد فى مستنقع الطائفية
وفى الوقت نفسه فان المركز يندد بما نشرته جريدة الاسبوع القاهرية 0حيث القت باللوم على الاقباط وحملتهم مسئولية استفزاز مشاعر الشباب المسلم بما وصفته بالمبالغة فى الاحتفال بفتح الكنيسة ودق الاجراس لمدة طويلة وهو امر يثير السخرية للغاية اذ ان الاحتفال كان عاديا وداخل اسوار الكنيسة وان دق الاجراس لمدة دقيقتين هو الوسيلة الوحيدة لتنبيه الشعب ببدء الصلاة كما ان المساجد تؤذن يوميا خمس مرات دون ان تثير مشاعر الشباب المسيحى
بيــان بشـأن جريـدة النبـأ
يعرب مركز الكلمة لحقوق الانسان عن استياءه للمعاملة المميزة التي يتعامل بها المدعو/ ممدوح مهران (53 سنة) صاحب ما يسمي بصحيفة النبأ حيث انه يقضي فترة العقوبة حاليا بمستشفي القلب بامبابة منذ القاء القبض علية في سبتمبر الماضي لتنفيذ الحكم الصادر ضده بحبسة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وعلي الرغم من تمتع مهران بصحة جيدة وعدم ظهور أية أعراض مرضية عليه الا انه بالتواطؤ مع أجهزة الأمن فأنه ينفذ العقوبة داخل أسوار المستشفي مما يجعله مميزا عن سائر السجناء وهو الامر الذي لم يحدث مع الدكتور المعروف سعد الدين ابراهيم الذي تجاوز الخامسة والستين من عمرة ويعاني من امراض الشيخوخة والسكر وارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين الا ان مسئولو الامن بادارة سجن طره رفضت نقله الي المستشفي رغم تظلم مركز الكلمة من استمرار حبسة داخل السجن حرصا علي حياته
ويرى المركز ان التمييز في المعاملة والوضع القانوني لسجناء بعينهم يؤكد الشائعات التي تروج حول وضع المدعو/ ممدوح مهران وكونه مسنودا من مباحث امن الدولة وتلفيق شريط الفيديو الذى تسبب في اشعال الفتنة الطائفية في شهر يونيو -حزيران -الماضي .
جريـدة النبـأ
يعرب مركز الكلمة لحقوق الانسان عن استياءه للمعاملة المميزة التي يتعامل بها
المدعو/ ممدوح مهران (53 سنة) صاحب ما يسمي بصحيفة النبأ حيث انه يقضي فترة
العقوبة حاليا بمستشفي القلب بامبابة منذ القاء القبض علية في سبتمبر الماضي
لتنفيذ الحكم الصادر ضده بحبسة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وعلي الرغم من
تمتع مهران بصحة جيدة وعدم ظهور أية أعراض مرضية عليه الا انه بالتواطؤ مع
أجهزة الأمن فأنه ينفذ العقوبة داخل أسوار المستشفي مما يجعله مميزا عن سائر
السجناء وهو الامر الذي لم يحدث مع الدكتور المعروف سعد الدين ابراهيم الذي
تجاوز الخامسة والستين من عمرة ويعاني من امراض الشيخوخة والسكر وارتفاع ضغط
الدم وتصلب الشرايين الا ان مسئولو الامن بادارة سجن طره رفضت نقله الي
المستشفي رغم تظلم مركز الكلمة من استمرار حبسة داخل السجن حرصا علي حياته
ويرى المركز ان التمييز في المعاملة والوضع القانوني لسجناء بعينهم يؤكد
الشائعات التي تروج حول وضع المدعو/ ممدوح مهران وكونه مسنودا من مباحث امن
الدولة وتلفيق شريط الفيديو الذى تسبب في اشعال الفتنة الطائفية في شهر يونيو
-حزيران -الماضيتقرير صحفي
تفيد التقارير الواردة من محافظة القليوبية ان السلطات المحلية هناك تقوم بوضع العراقيل لمنع بناء او تجديد المنشآت الدينية فى المحافظة فعلى الرغم من صدور أوامر من رئيس الجمهورية فى شهر مارس من العام الماضى 2001 بإعادة بناء مبنى الأنبا بولا للخدمات الدينة التابع لمطرانية شبرا الخيمة الا ان محافظ القليوبية المستشار/ عدلى حسين يرفض التصريح لاسقف المدينة الأنبا/مرقص بأعادة بناء المبنى الذى هدمته المحافظة وعدم السماح له ببناء سلم للمبنى مما يتعذر الوصول الى الأدوار العليا ومن ناحية أخرى فقد أوقفت سلطات الامن بشبرا الخيمة المبنى الملحق بالمطرانية بناء على تعليمات من مجلس المدينة رغم حصول المطرانية على ترخيص مجلس المدينة وموافقة وزارة الداخلية اما الواقعة الثالثة فهى تعنت الامن بالسماح لبناء كنيسة فى مسطرد وأخرى فى عزبة النخل بجة ان المنطقة يوجد بها كنائس وجدير بالذكر ان عدد المساجد بجمهورية مصر العربية تزيد عن مائة وثمانون الف مسجد بخلاف الزوايا الاخرى الصغيرة بينما عدد الكنائس لا يتجاوز الفان وخمسمائة كنيسة لجميع الطوائف المسيحية علما بان نسبة الأقباط تزيد قليلا عن 15% من مجموع السكان .
بيـــان هــام
يستنكر مركز الكلمة لحقوق الانسان " والذى أنشئ خصيصا من أجل الدفاع عن حرية الاعتقاد " ما قام به رئيس مدينة العبور الجديدة من اشرافه بنفسه علي هدم وازالة سور الكنيسة القبطية الوحيدة بالمدينة بحجة عدم وجود قرار جمهوري ببنائها رغم انها مخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهي المشكلة التي يعاني منها الأقباط منذ عشرات السنوات حيث تحكم عملية بناء الكنائس ما يعرف " بالخط الهمايوني " وهو مرسوم عثماني صادر في فبراير عام 1856 من السلطان عبد المجيد خان ولا يزال ساريا العمل به حتى الآن ونتيجة لهذا القانون البغيض فلا يجوز بناء أي كنيسة أو حتى مدفن مسيحي الا بموجب قرار رئاسي " كان يصدر من السلطان ثم الملك وحاليا رئيس الجمهورية وقد طعن المركز علي هذا المرسوم بموجب الدعوى رقم 5683 لسنة 50 ( قضائية) والتي لا تزال متداولة أمام محاكم مجلس الدولة منذ يناير عام 1996 وحتى الآن رغم صدور تقرير المفوضين الذى انتهي الي عدم دستورية هذا " المرسوم العثماني " ويكرر المركز دعوته التي سبق ونادي بها منذ أكثر من ست سنوات بضرورة الغاء هذا القرار سيئ السمعة الذى يفرز المواطنين علي اساس ديني ويهيب المركز بالمشرع المصرى سرعة اصدار قانون خاص ببناء دور العبادة لجميع المصريين دون تفرقة علي اساس الدين اعمالا بالمادة 40 من الدستور المصرى والمادة الأولي من الاعلان العالمي بحقوق الانسان والتي وقعت عليه مصر في ديسمبر سنة 1981 والتي تؤكدان علي حرية العبادة وحرية بناء دور العبادة والمساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن الجنس او الأصل او اللغة أو الدين او العقيدة .
أين محمد الدرة المصري شهيــد الكشح
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌمحمد الدرة .. محمد الدرة اسم تكرر كثيرا في وسائل الإعلام المصرية " الصحف - الراديو - التليفزيون مللنا وسئمنا سماعة وكنا نظن انه أحد القدسيين أو أولياء الله الصالحين اكتشفنا انه طفل في العاشرة من عمرة قتله الجنود الإسرائيليون بدون أى ذنب اللهم إلا أن والدة فلسطيني وكان من بين مواطني الانتفاضة !! وبعد ذلك اصبح رمزا للعدوان والهمجية الإسرائيلية علي الشعب الفلسطيني الأعزل وأخذت وسائل الإعلام تتسابق في المزايدة عليه فالبعض يرى إطلاق اسمه علي شوارع القاهرة والبعض يرى إطلاقه علي بعض المدارس الابتدائية وفي جميع أنحاء مصر!! وآخرون يطالبون بإطلاق اسمه علي مؤسسات خيرية وأهلية وجمعت له التبرعات من الشعب المصري بما يزيد عن مليون جنية !!
ولكن من منا يتذكر وائل الضبع ميخائيل ؟؟؟ ذلك الطفل المصري من أبوين وجدين مصريين الذي قتله الأوغاد والغوغاء في قرية الكشح يوم 2 يناير عام 2000 لقد أطلق عليه الدهماء عدة أعيرة نارية وهو في حضن أبيه وأخذ ينزف من الحادية عشر صباحا حتى السادسة مساءا ولم تسمح له قوات الأمن المتمركزة في القرية من طلب الإسعاف أو حتى تركة يخرج من الحصار المفروض علي قرية الكشح للذهاب إلى الطبيب و مات الطفل المسكين بين يدي والدة الذي كان يضعه في طبق كبير حتى امتلأ الطبق بدمائه الطاهر البريء فماذا فعلت معه الحكومة المصرية الرشيدة ؟ لقد أعطته تعويضا ( للأسف الشديد ) عبارة عن شيك بمبلغ 300 جنيه مصري أي حوالي 75 دولار أمريكي لا يكاد يكفي لشراء خروف صغير !! لقد شاهدت بنفسي أثناء زيارتي للكشح (في 15 يناير 2000) هذا الشيك والطبق الملوث بالدماء من آثار قتل الطفل وائل الضبع ميخائيل ضحية العنصرية والبربرية وتواطؤ الأمن وتخاذل الحكومة فهل هناك من يطالب بإطلاق اسمه حتى علي أحد حواري قرية صغيرة ؟؟
يا سادة أيهما أولي بالرعاية والاهتمام أين مصر الشهيد أم الأجنبي القتيل حتى وان كان عربي اللسان ؟؟