دعوى قضائية

انه في يوم             الموافق   /   / 2003

بناء علي طلب السيد / إدوار ناجي سدرة – المقيم 4 شارع عبده الثروي الكوم الأخضر – قسم العمرانية ومحله المختار مكتب الاستاذ / ممدوح نخلة المحامي بالنقض 108 شارع مصر حلوان الزراعي 0

أنا           محضر محكمة الجمالية الجزئية قد انتقلت في تاريخه وأعلنت :-

1- فضيلة الإمام الأكبر / شيخ الأزهر – بصفته الرئيس للجنة الفتوي بالأزهر – ويعلن سيادته بمشيخة الأزهر بشارع صلاح سالم بالدراسة 0

           مخاطبا مع /

وأنا         محضر محكمة          الجزئية قد انتقلت في تاريخه وأعلنت :-

2- السيد اللواء / مدير أمن الجيزة ( بصفته) ويعلن سيادته بديوان مديرية الأمن بشارع الجيزة – مخاطبا مع /

وأعلنتهما بالآتـــي

1- الطالب مواطن مصري مسيحي الديانة وهو أحد أقطاب التعليم في مصر وصاحب المؤلفات المعروفة في اللغة الانجيلزية بالمرحلة الثانوية وهو الولى الطبيعي علي ابنته القاصـر ( انجي ادوار ناجي ) الطالبة بالمعهد العالي للإعلام 0

الا انه بعد وفاة والدتها في شهر سبتمبر عام 2001 ثم هجرة شقيقتها الأخري في نفس العام الي الولايات المتحدة أصيبت المذكورة بحالة اضطراب نفسي وأصبحت غير قادرة علي التحكم في تصرفاتها وانعدم تركيزها واهتزت شخصيتها  بصورة ملحوظة 0

2- وبتاريخ 27/9/2003 خرجت المذكورة من منزل والدها لزيارة خالتها بمنطقة مصر الجديدة الا أنها لم تعد حتي نهاية اليوم وفي اليوم التالي فوجئ والدها ( الطالب) بقيام نجلته وبصحبتها أحد المحامين تحرر محضرا بقسم شرطة العمرانية تزعم فيه اشهار اسلامها والذي قيد برقم 16289 لسنة 2003 اداري العمرانية وذلك بتحريض من شخص أجنبي عنهـــا يدعي / ( عبد الجابر عبد المطلب محمد قنديل ) والتي تقيم معه في منزله الكائن2 شارع حسين القاضي من شارع حسن محمد قسم العمرانية بدون أي مسوغ قانوني أو شرعي وقد تحدد بعد ذلك ميعادا وهو يوم 18/10/2003 لإستكمال اجراءات اشهار اسلام أمام مديرية أمن الجيزة الا انها لم تحضر في ذلك اليوم فتقرر التأجيل ليوم 1/11/2003 0

3- ولما كان الاعتقاد الديني من الحريات الشخصية المنصوص عليه في الدستور في المادة 46 التي تنص علي ( تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ) الا أن مناط ذلك أن يتوافر لصاحبه الأهلية الكاملة من حيث البلوغ والرشد والعقل فاذا كان ناقصا أو فاقدا للأهلية فان تصرفه لايؤخذ به ويصبح والعدم سواء ومن ثم لايصح اسلامه أو تبديله لدينه 0

4- ولما كان نص المادة 44 /1 من القانون المدني تنص علي أن ( كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية 0

كما نصت المادة 44/2 ( سن الرشد المدني هي احدي وعشرون سنه ميلادية ) 0

 ونصت المادة 45 (لايكون أهلا لمباشرة حقوق المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون ) 0

كما نصت المادة 47 من ذات القانون ( يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامه بالشروط وفقا للقواعد المقررة في القانون 0

5- ولما كانت نجلة الطالب وهي لاتزال قاصر لم تتجاوز التاسعة عشرة من عمرها أي انها لاتزال في ولاية والدها الطالب طبقا للمادة الأولي من القانون رقم 119 لسنة 1952 فأنه لايصح قبول اسلامها بارادتها المنفردة لاسيما وانها بالاضافة لكونها قاصر لم تبلغ سن الرشد المدني مصابه بخلل عقلي واضطراب ذهني مما يجعل تصرفاتها باطلة بطلانا مطلقا لتعلق هذا الشرط ( الأهلية والبلوغ ) بالنظام العام ولايقدح في ذلك رغبة القاصر في اعتناقها للدين الاسلامي ذلك ان هذا التصرف من التصرفات التي يتعين علي صاحبه أن يتوافر فيه الأهلية الكاملة فاذا كان القانون لايعطي للقاصر حق التصرف في أمواله أو تزويج نفسه أو السفر بمفرده بل اشترط موافقة ولي أمره فانه من باب أولي لايجوز له تغير عقيدته 0

ومن ناحية أخري :

فان الشهادة التي تدعي المذكورة بانها حصلت عليها من لجنة الفتوي بالأزهر الشريف لم يتم توثيقها حتي الآن بمصلحة الشهر العقاري طبقا لنص الثانية من القانون رقم 68 لسنة 47 بشأن التوثيق 0

ومن ناحية ثالثة :

فان هروب القاصر من أسرتها بتحريض من المدعو ( عبد الجابر عبد المطلب محمد قنديل) يخالف تعاليم الاسلام السمحه التي أوجبت بأنه لاإكراه في الدين وحثت علي معاملة أهل الذمة بما يدينون بل انها توصي بأنه( من آذي ذميا فأنه يكون خصيما لرسول الله (ص ) يوم القيامة )

 الصفه والمصلحة :

لما كان الطالب هو والد القاصر ( انجي ادوار ناجي) والتي لم تبلغ بعد سن الرشد المدني وهو الذي يتولى  تربيتها بعد وفاة والدتها وهجرة شقيقتها خارج البلاد  وهو معلم سابق بالتربية والتعليم فان التغرير بها وتحريضها لهجر عائلتها والاقامة عند شخص غريب عنها وبتواطؤ من المعلن اليه الثاني بحجة اعتناقها للإسلام رغم انها فاقدة الأهلية فان ذلك يكون نوع من الايذاء البدني والمعنوي الذي نهي عنه الاسلام والديانات كافة وأكده رسول الله (ص) في الأحاديث الشريفة مما يحق للطالب رفع هذه الدعوي بغية الحكم له / ببطلان اعتناق ابنته القاصر(انجي ادور ناجي ) للإسلام وبطلان كافة الاجراءات المترتبة علي ذلك مع كل مايترتب علي ذلك من أثار

ورحل فارس الوطنية

ينعى مركز الكلمة لحقوق الانسان بمصر علما من اعلام الوطنية المصرية وفارسا من فرسان الحرية والديمقراطية الذى كرس حياته من اجل الدفاع عن حقوق الاقباط والمطالبه بمساواتهم باخوانهم المسلمين هو الدكتور العظيم شوقى كراس رئيس الهئه القبطيه الامريكية الذى رحل من عالمنا فجأه مثل بخار اضمحل ومضى الى الكنيسة المنتصرة بعد ان استراح من اتعابة فى الكنيسة المجاهدة والذى يعتبر بحق فته تاريخية قلما يجود الزمن بمثله 0

أن يوم رحيل شوقى كراس يجب ان يتذكرة جميع الوطنيين فى مصر وخارجها لان الرجال الشرفاء لايموتون بل تطوبهم الاجيال من جيل الى جيل نعم رحل شوقى بجسده ولكن سيظل فكرة مستنير حيا مدى الدهر

The center is expressing its deepest sorrow about the enmity and the aggression that happened to two Egyptian citizens, Youssef Somawel and his wife Miriam Gergis and their children, Sarah and Marina, who have been opposed to torture as converted to Christianity, charged with forgery and the misery of the Islamic religion .

There were sent to court as they were arrested with the employees who work in the civil state bureau and changed their I.Ds with their new Christian names, the employee confessed of changing about 20 I.Ds for some people formerly converted into Islam and turned to convert into Christianity, in turn they will be introduced front of the criminal court as forged their I.Ds .

They are held now in jail of el-Mouski, case number 3793/ 2003.

The center calls all those who may have an interest in this affair to interfere positively to release the pressure on those innocents who have used one of the bbasic items of human rights which is the freedom of belief, and the freedom to convert, or to be treated as those who convert into Islam and are considered people of faith and rightness.

The center also calls all the civil societies to cooperate in defending the rights of this family who were a subject of severe torture, claiming of our rights mentioned in the doctrine.      

                                                                                              General Manager,

حتي تكتمل حقوق المواطنة :  ضرورة الغاء الخط الهمايوني

في خطاب تاريخي رائع أعلن الرئيس مبارك بالجلسة الختامية للمؤتمر السنوي للحزب الوطني الديمقراطي : الغاء كافة الأوامر العسكرية التي أصدر الحاكم العسكري خلال العمل بقانون الطوارئ وقال الرئيس أن القرار يدعم الثقة بين المواطنين والدولة وتأكيدا لمفاهيم العدالة والمساواه واحترام حقوق الانسان كما أعلن الرئيس أيضا منح الجنسية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي لازالة كافة أنواع التمييز ضد المراة وكلف الحكومة بأن تعد مشروع قانون لتعديل قانون الجنسية يحقق مبدأ المساواه بين الأب المصري والأم المصرية المتزوجة من أجنبي في حق منح الجنسية للأبناء وفقا لأحكام الدستور كما دعا الرئيس لتطوير الأداء السياسي وتفعيل الحياة الحزبية وليس جديدا علي الرئيس مبارك منذ توليه المسئولية وهو يعيش نبض الجماهير ويحرص علي أن يتمتع جميع أبناء الوطن الواحد بالمساواه وهو يعطي اشارة البدء في ازالة كافة الفوارق بين الرجل والمرأة علي اعتبار ان الأثنين شريكين في تكوين الخلية الأولي للمجتمع وهي الأسرة كل ذلك يدعون الفخر والافتخار برئيسنا العظيم صاحب المبدأ الثابت باعتباره رئيسا لكل المصريين وكنا نأمل أن تكتمل تلك المسيرة وتتوج بالغاء كافة القوانين التي تميز بين المواطنين بسبب الدين وأهم تلك القوانين ماجثم علي صدور الأقباط منذ عشرات السنين وهو  قرار وكيل وزارة الداخلية العزبي باشا ذو الشروط العشرة المجحفه لبناء الكنائس اعمالا للخط الهمايوني ورغم ان هذا القرار قد طعن عليه أمام مجلس الدولة وحكم فيه بعدم قبول الدعوي لصدور القرار قبل انشاء مجلس الدولة عام 1946 حيث ان مجلس الدولة لايتصدي الا للقرارات التي صدرت بعد انشاءه ومعني ذلك أن هذا القانون سوف يظل يجثم علي الصدور الي أن يصدر سيادة الرئيس قرارا بالغائه اسوة بتلك القوانين التي يطلق عليها القوانين سيئة السمعة وكنا نأمل من سيادته أن يسدل الستار عن تلك مايمكن أن يعكر صفو الأمة ويضع نهاية لذلك القانون الظالم الذي ينبذه المسلمين قبل الأقباط في وضعه العراقيل أمام بناء دور العبادة للمسيحين في مصر وأن كان من الناحية العملية فان سيادة الرئيس لايألو جهدا في كل مناسبة ليؤكد علي حقوق المواطن والمواطنة وانه ما من مرة الا وأزال سيادته علي الفور بقرار حاسم وفوري أي معوق لبناء أوترميم دور عبادة أو مجمع دينى خدمي وكان آخرها قراره الحكيم بوقف تنفيذ ازاله سور دير البحر الأحمر الذي نال اعجاب جميع المصريين في الداخل والخارج ولكن مازال يحدونا الأمل بوضع نهاية للأولئك( الذي يعتبرون أنفسهم ملوكا أكثر من الملك وفراعنة أكثر من فرعون )في أن يصدر سيادته قرارا بالغاء الخط الهمايوني استكمالا لمنظومة حق المواطنة .

بقلم : الدكتور / نجيب جبرائيل المدير التنفيذى بمركز الكلمة لحقوق الانسان

شكـــوى وبــلاغ

السـيد اللـــواء / مــدير أمــن الجـيزة

تحية طيبة .... وبعد

مقدمه لسيادتكم / مركز الكلمة لحقوق الانسان

الموضــــــوع

ورد للمركز شكوي المواطن / ناجي ادوار ناجي ( 26 سنه) والمقيم 4 شارع عبده الثروي – الكوم الأخضر قسم العمرانية والتي يتضرر فيها من التغرير بشقيقته القاصر بمعرفة المدعو/

 عبد الجابر قنديل – المقيم 2 شارع حسين القاضي من حسن محمد قسم العمرانية والتي يحاول الضغط عليها لاشهار اسلامها رغم أن حالتها النفسية مضطربة مما يبطل هذه الاجراءات وقد تحدد يوم السبت الموافق 18 / 10/2003 الساعة الثانية عشر ظهرا للنصح والارشاد بمبني مديرية أمن الجيزة ويلتمس الشاكي تأجيل هذا الميعاد لحين عرض شقيقته المدعوة / انجي ادوار ناجي (19) سنه علي قومسيون طبي للتأكد من سلامة قواها الذهنية .

لذلــــــــك

نلتمس من سيادتكم التكرم باتخاذ اللازم نحو حل مشكلة الشاكي

واذ يثق في حسن تعاونكم معنا نرجوا أن تقبلوا منا خالص التحية وعظيم الاحترام

مقدمة لسيادتكم / ممدوح نخلة المحامى مدير عام المركز

--------------------------------------------------------------

عدي صدام حسين في مصر

من المسؤول عن خطف البنات القبطيات؟

مجدى خليل-نيويورك

ان قاع جهنم محجوز لاولئك الذين يقفون على الحياد عندما تتعرض القيم للخطر
دانتى

تعد جريمة خطف الأنثي من الجرائم التي توصف بالبشاعة في المجتمعات المتحضرة
والعقوبة عليها عقوبة رادعة، فإحترام النساء والأطفال والأقليات بإعتبارهم
الكيانات الضعيفة في المجتمع هي سمة تميز المجتمع المتحضر عن المجتمع
البدائي حتي أن مجرد التحرش بالأنثي في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون
بشدة وقبل البدء في أي عمل في أمريكا سواء كان صغيراً أم كبيراً لابد من
التوقيع علي إقرار بعدم التحرش الجنسي والعقوبات رادعة لمن يخالف هذه
اللوائح تبدأ بالفصل من العمل وتنتهي بالمحاكمات الجنائية، وإذا كانت
الأنثي قاصراً "أي أقل من 18 عاماً" فالتحرش بها مشكلة كبيرة جداً أما
خطفها وإغتصابها فهو أم الكبائر بحق في المجتمعات الغربية.
ماذا جري لمصر؟ وكيف تمارس أبشع الجرائم ضد الفتيات القبطيات بلا رادع من
ضمير أو أخلاق أو قانون أو قيود مجتمعية؟ وما هي الأسباب وراء هذه الظاهرة
السوداء؟ وكيف يوافق مجتمع يعد مهد الحضارة الإنسانية وفجر الضمير علي هذه

الجرائم البشعة؟
هل هي ظاهرة؟

السؤال الأول المطروح هل مايحدث من إختطاف للفتيات القبطيات وإجبارهن
للتحول للإسلام يمثل ظاهرة أم حالات فردية؟ إذا كانت الظاهرة هي نمط من
السلوك يتكرر علي مدي فترة طويلة فإن ما يحدث في مصر ضد الفتيات القبطيات
هو ظاهرة بكل تأكيد، وهي ظاهرة إحتجت عليها الكنيسة القبطية منذ أكثر من
ربع قرن وبالتحديد في مؤتمر الإسكندرية الذي عقد تحت رئاسة قداسة البابا
شنودة في 17 ديسمبر 1976، وذكر المؤتمر أن "هناك ضغوط تحدث لتحويل الفتيات
القبطيات إلي إعتناق الإسلام وتزويجهن تحت الارهاب بزوج مسلم" وطالب
المؤتمر بإرجاع الفتيات المخطوفات إلي أهاليهن. إذن نحن أمام ظاهرة عمرها
يزيد عن ثلاثة عقود في شكلها الحديث، ولكنها بالطبع تكررت عبر خمسة عشر
قرناً منذ الغزو العربي.

السؤال الثاني: هل هي ظاهرة واسعة الإنتشار؟
هنا تكون الإجابة مركبة فإذا تحدثنا عن الضغوط والإغراءات التي تمارس
لأسلمة الفتيات القبطيات فنحن أمام ظاهرة منتشرة. أما إذا كان الحديث فقط
عن إختطاف الفتيات القبطيات وإجبارهن للتحول للإسلام فنحن إزاء ظاهرة
محدودة الإنتشار.

السؤال الثالث: هل هي ظاهرة مخططة؟
هي بالتأكيد ظاهرة مخططة وسنتحدث لاحقاً عن أبعاد هذا المخطط. ولكن يثور
سؤال آخر هل الحكومة هي التي تخطط لهذه الظاهرة؟ هذا سؤال آخر مركب
فالحكومة لاتجتمع لتضع خطط لكيفية خطف البنات القبطيات ولكنها شريك متواطئ
ومساهم بخلق هذا المناخ أما التخطيط الحقيقي فتقوم به أفراد وجماعات
وجمعيات ومنظمات مصرية وإقليمية ولكن ما تخطط له الحكومة وتنفذه هو تهميش
وضع الاقباط فى المجتمع المصرى وهذا يقودنا إلي السؤال الرئيسي ما هي
الأسباب الرئيسية وراء ظاهرة خطف وأسلمة البنات القبطيات؟

1- مسئولية الدولة:
من المعروف أن أحد المهام الرئيسية للدولة وفقاً لتعريفها الحديث هي حفظ
الأمن، فالحاجة إلي الأمن والأمان هي ثاني الحاجات الإنسانية وفقاً لمثلث
ماسلو للحاجات، ومن ثم فالمهمة الرئيسية وفقاً للعقد الإجتماعي المفترض بين
المواطن والدولة هي حفظ الأمن الداخلي والخارجي، وحفظ الأمن الداخلي يتم
عبر ما يسمي "بالأمن الوقائي"، و"العقوبات القانونية الرادعة "لمن يعتدي
علي أمن وسلامة المجتمع.
الدولة لاتوفر للأقباط لا الأمن الوقائي ولا الأمن القانوني الرادع ومن ثم
تتحمل المسئولية الأولي عن ما يحدث للأقباط في مصر، فهي هنا شريك في
الجريمة بتقصيرها في أداء مهامها وشريك ايضاً في الجريمة بتواطؤها مع
المجرمين القتلة والخاطفين؛ لأن جهازها الأمني النشط يعرف الكثير والكثير
عن الجرائم التى تقع ضد الاقباط ومنها جرائم خطف البنات القبطيات ويتستر
علي ذلك، أنظر ما كتبه عصام الدين حسن أحد الناشطين في المنظمة المصرية
لحقوق الإنسان "الدولة مسئولة عن حماية مواطنيها إزاء انتهاك حقوقهم من قبل
مواطنين آخرين، ومع ذلك فإن المنظمة تلاحظ أن الدولة بصفة عامة لا تتحرك
إلا لمواجهة ما تعتقد أنه يشكل تهديداً لها ولهيبتها كسلطة، ونظام حكم،
بينما بدت في عديد من الحالات في موقف المتفرج أمام استخدام القسر والعنف
من قبل جماعات الإسلام السياسي الذي وصل في بعض القري لحد إغتصاب سلطة
القضاء وعقد المحاكمات وتنفيذ العقوبات".
الدولة إذن مسئولة بالتقصير ومسئولة بتواطؤ جهازها الأمني ومسئولة أخيراً
بإشتراك عناصر من جهازها الأمني ذاته في الجرائم ضد الأقباط. وكما هو معروف
ومتداول فإن بعض افراد الشرطة اشتركوا في جرائم القتل التي حدثت ضد الأقباط
في الكشح، وفي حادثة الزاوية الحمراء التي راح ضحيتها أكثر من مائة قبطي

أعلن وزير الداخلية النبوي اسماعيل وقتها أن البوليس لم يتدخل في البداية
لأسباب سياسية وفهم الأقباط أن الأسباب السياسية تعني إعطاء الفرصة
للمتطرفين للإنتقام حتي يشفوا غليلهم ويشعروا بنشوة النصر. لقد كنت شاهد
عيان علي حادثتي بنتين قبطيتين ولم يتدخل البوليس المصري وكان يعلم كل شئ
إلا عندما وصلت الأمور إلي شيخ الأزهر والقيادات العليا في الدولة بواسطة
من البابا شنودة وفي أقل من 24 ساعة تم ارجاع البنتين. ماذا يمكن أن يسمي
هذا وماذا عن الغلابة الذين لا يملكون وساطة؟

الأخطر من هذا أنه لم تقدم الدولة متهم واحد خلال ثلاثة عقود بتهمة خطف
البنات القبطيات إلي القضاء رغم تعدد وكثرة هذه الحوادث ورغم بشاعة الجريمة
،إلا يمثل هذا عمل مشين من قبل الدولة ويلطخها بالعار؟

إن الحفاظ وصيانة الوحدة الوطنية هو مسئولية رئيس الدولة كما ينص الدستور
ووفقاً للقسم الذي أداه السيد الرئيس أمام الشعب، ولهذا طالب الأستاذ محمد
حسنين هيكل أن يتولي الرئيس ملف الوحدة الوطنية بنفسه ولايتركه للأجهزة
الأمنية لأن هذا يمثل مسئوليته الدستورية. إن أوضاع الشعب القبطي بأكملها
مسئول عنها قسم الأقباط بمباحث أمن الدولة ويرأسه ضابط برتبة عقيد مع
مجموعة أخري من الضباط فهل يعقل أن يترك أهم ملف مصري في يد عدد من الضباط
الصغار؟ إن تحويل الملف بأكمله إلي الرئيس هو الخطوة الأولي إذا كنا نريد
البدء بجدية في مناقشة هذا الملف بعيداً عن هذا العبث الأمني.
إننا نناشد السيد الرئيس أن يترك منتجع شرم الشيخ ولو لبعض الوقت ويعود
للقاهرة ويتعرف بنفسه عن كيف تسير الأمور بعيداً عن التقارير المزيفة التي
تصله ونحن على استعداد لمساعدته اذا كان لديه الرغبة لمعرفة حجم المشاكل
التى يعانى منها الاقباط.

2- التحريض الديني القاتل:
من يتابع الحقل الثقافي والإعلامي والتعليمي في مصر يلاحظ أن هناك كم يملأ
مجلدات من الفتاوي المحرضة ضد الأقباط بدءاً بتكفيرهم والدعوة إلي قتالهم
مروراً بكل أنواع الظلم الواقع عليهم وإنتهاءً بالتحريض علي خطف بناتهم.
وأصحاب هذه الفتاوي مجرمين في حق الأقباط وحق الوطن، أما التنفيذ بعد ذلك
فيعتبر واجباً دينياً. إن المتطرفين ومن يحرضهم لهم إله عجيب يحلل لهم كل
ما يرغبون فيه من شهوات وأفعال آثمة إنه إله ملاكي يسير وفقاً لرغباتهم
الدنيئة.

تعالوا نستعرض عينات من هذه الفتاوي السامة القاتلة:
- ما جاء في كتاب الإيمان بالله لشيخ الأزهر الأسبق عبد الحليم محمود
قوله "إن المسيحيين أشبه بمرض خبيث معد، وأنه يجب علي المسلمين أن يظلموهم،
وأن يسيئوا معاملتهم ويحتقروهم ويقاطعوهم حتي يضطروهم إلي إعتناق الإسلام".
- "أما معاشرة النساء الأسيرات معاشرة الأزواج ففي هذا تكريم لهن،
إذ يفعل بهن السيد ما يفعله مع زوجته"
(الشيخ محمد متولي الشعراوي – الأهرام 9/2/92)
ولماذا كان يصرخ الشيخ وصحبه إذن لإغتصاب الصرب للنساء البوسنيات أم أن
ماهو حلال علي المسلم حرام علي غيره انها جرائم انسانيةبشعة بصرف النظر عن
الدين او العرق ؟؟
- مثل ما كان يردده خطيب مسجد الجمعية الشرعية بأسيوط يوم الجمعة علي
الملأ لسنوات طويلة: "إن نسوان المسيحيين حلال لكل مسلم".
وكاتب هذه السطور سمع بنفسه أحد مهاويس التطرف الديني وهو يقول من إحدي
الزوايا "إن إغتصاب المسيحيات حلال لإجبارهن علي دخول الإسلام".
- خذ مثلاً أخر الفتوي التي أصدرها شيخ الأزهر السابق جاد الحق علي جاد
الحق في سياق إجابته علي سؤال موجه عن زواج المسلمةد من مسيحي، ورداً علي
هذا السؤال فقد أصدر شيخ الأزهر السابق فتوي بنيت علي بحث فقهي مستفيض
أنتهي فيها إلي أن أهل الكتاب اليهود والنصاري من الكفار، وأنه لاتحل
المسلمة زوجاً لغير المسلم سواء كان يهودياً أو نصرانياً أو غيرهما وأن أهل
الدينين يصدق عليهم وصف الكفار ووصف المشركين.
(ا المستشار محمد سعيد العشماوي فتوي ومقال جريدة الأهالي 10/4/96).
- ومن ذلك الفتوي التي صدرت من لجنة الفتاوي بالأزهر عام 96 عن حكم
المسلمة من زواج النصراني، وجاء الرد: لايجوز لأن الإسلام يعلي ولايعلي
عليه، وتنسب الأطفال إلي الطرف المسلم لأن الولد يتبع خير الوالدين ديناً
كما تقول القاعدة الفقهية.
- وأيضاً ما ذكره هشام خليفة المحامي في باب "مع القانون" بجريدة
الأهرام بتاريخ 16/9/96 "أما الفعل الذي يتضمن الكفر مثل التردد علي
الكنائس"
- "إن الإسلام ينفرد بين أديان الدنيا بأنه الدين الوحيد الذي يمكن أن
نسميه ديناً وأيضاً إن النصرانية التي أرسلها الله علي عيسي عليه السلام
ضاعت بعد موته" (حسين مؤنس – مجلة أكتوبر 15/3/92)
- "المسلم في تعامله مع المسيحيين يشعر أنه الأعلي ولا يأتي علي باله أن
هؤلاء القوم من الكفار هم من يستحقون التقدير والإحترام .. وكذلك ليسوا محل
القدوة والإعتزاز، بل هم كالأنعام، بل هم أضل منها، مهما عملوا من الأعمال
الدنيوية الناجحة" (مجلة المسلمون 29/10/1993)
- انظروا مثلاً ما يكتبه زغلول النجار في جريدة الأهرام أسبوعياً من
سموم يبثها ضد غير المسلمين: "الكفار والمشركين والمنافقين، خاصة من كان
منهم من أهل الكتاب الذين حرفوا دينهم، أمثال اليهود المجرمين الذين كانوا
ركازة الكفر عبر التاريخ ولايزالون هكذا إلي اليوم وإلي أن يرث الله تعالي
الأرض ومن عليها ... من يمثلون أبشع صور الكفر" (الأهرام 15/7/2002)
"ومواقف بعض أهل الكتاب من مواثيقهم وما أحل بالكافرين منهم من دمار نتيجة
نقضهم لمواثيقهم من أمثال أتباع كل من موسي وعيسي عليهما السلام ثم إلي
تبرئة السيد المسيح مما ألصق به من دعاوي الألوهية الكاذبة" (الأهرام
1/1/2002)
" يتضح أن الديانة اليهودية ليست ديناً من الأديان بقدر ما هي حالة مرضية
تعتري الفطرة السوية فتخرجها عن إطارها الإنساني إلي دائرة الشياطين"
(الأهرام 22/7/2002)
- قول عبد الجواد يس "في حكم الوطنية ... المسلم والنصراني واليهودي
والملحد سواء .. وفي حكم الإسلام ليسوا كذلك علي الإطلاق، وإنما لهم أحكام
في شريعة الإسلام مخالفة لشريعة المسلمين، ففي دولة الإسلام أيا كان أسمها
فلا مفر من الجزية ولامشاركة في الحكم ولا إعتماد عليهم في دفع ولا جهاد
وإنما هم دوماً في حالة ينبغي أن تشعرهم بقوة الإسلام وعظمته وبره وخيره
وكرامته وسماحته، أي في حالة تدفعهم علي الجملة في الدخول فيه" (المصدر:
عبد الجواد ياسين – مقدمة في فقه الجاهلية المعاصر 1986)
- خذ مثلاً الرأي الذي أدلي به مصطفي مشهور المرشد السابق للإخوان
المسلمين للأهرام ويكلي بتاريخ 3/4/1997 وقال "أن علي الأقباط أن يدفعوا
الجزية بديلاً عن إلتحاقهم بالجيش حتي لا ينحاز المسيحيون الذين في صفوفه
إلي صف الأعداء عند محاربة دولة مسيحية"
- تعالوا نقرأ ما كان يدرس في كتاب "أصول التربية" علي طلاب كلية
التربية بجامعة أسيوط – فرع سوهاج
* المسيحية قدست المسيح وهو نفس الشئ مع الماركسيين
* المسيحية كاليهودية توليفة مصرية يهودية
* المسيحية تقوم علي اليهودية واليهودية ليست ديناً
* المسيحية طعمت بالوثنية
* المسيحية تحولت إلي ديانة وثنية
* المسيحية تم فيها عبث بشري جعلها توليفة لليهودية والوثنية
* بولس الرسول تظاهر بالنصرانية لتحريف المسيحية
- بل لك أن تتخيل ما يقرأ أطفال المدارس فيما يسمي بالمدارس فيما يسمي
بالمدارس الإسلامية وايضا الحكومية(بالمناسبة 22% من مجمل التعليم في مصر
هو تعليم إسلامي يبث الكراهية ضد الآخرالديني ويدعو إلي نفيه واستئصاله)
ففي أحد الكتب المقرر على الاطفال نقرأ:
* المسلم يغسل يديه قبل الأكل وبعده
* المسلم يمشي في هدوء ووقار
* الضالين هم النصاري
* إن الدين المقبول عند الله هو الإسلام ولا دين يرضاه الله سوي
الإسلام
ان هذه الفتاوىالمسمومةلو اخذ بها المسلمون لكانت النتيجة استئصال كامل
للاقباط من مصر،ولكن نحمد الله ان الكثير من المسلمين اكثر رقيا وانسانية
من شيوخهم ومن تراثهم.ولذلك لا عجب فى اطلاق البعض على المتطرفين "حزب
الجمعة"، فالمسلم يظل انسانا عاديا الى ان ينتظم وراء احد هؤلاء الشيوخ يوم
الجمعة وعندها يتحول الى كائن عجيب يود افتراس كل ما هو غير مسلم وان لم
يجد يفترس جماعته ونفسه كما حدث فى افغانستان والجزائر والسودان-----الخ
ماذا نتوقع من المجرمين والأوغاد وهم يبحثون عن سبب شرعي لتحقيق مآربهم
الدنيئة أليست هذه الفتاوي والكتابات السامة هي التي خلقت مبدأ "الإستحلال"
أي استحلال أموال وأرواح وبنات الأقباط، المعتدون ليسوا وحدهم المجرمين
الأوغاد ولكن كل من يلقي لهم بهذه الفتاوي شريك كامل فى الجريمة.

3- أحكام قضائية عنصرية:
ليست فقط الفتاوي والكتابات هي التي تحرض علي استحلال كل ما هو قبطي ولكن
القضاء ساهم ايضاً في هذا المزاد بعدد لابأس به من الأحكام العنصرية
وتكفينا الأحكام المضحكة التي صدرت ضد قتلة الأقباط عبر نصف قرن لتوضح أن
القضاء ليس بريئاً مما يقع علي الأقباط خذ مثلاً:
* في أحد الأحكام جاء أن المسلم هو الشخص الشريف وأن من ليس مسلماً فهو
يفتقر إلي الشرف (القضية رقم 2473 لسنة 1953 السيدة زينب)
* حكم بإنهاء حضانة أم قبطية لأبنها المسلم عندما أسلم زوجها وقالت
المحكمة تبريراً أنه يخشي أن يتأثر الطفل بعادات الكفر إن بقي مع الأم
(القضية رقم 17 لسنة 1961 محكمة استئناف اسكندرية)
* ألغيت وصاية أب قبطي علي ولديه عندما أسلمت الأم لأنه حسب قول المحكمة
يتعين أن يتبع الأولاد الدين الأصلح والإسلام هو أصلح الأديان. (القضية رقم
462 لسنة 1958 محكمة الأسكندرية الأبتدائية)
* أما الشهود في القضية فكلهم من غير المسلمين الذين لاتجوز شهادتهم
شرعاً لأن المشهود عليه مسلماً. وذلك عملاً بفقه المذهب الحنفي المجمع
عليه، لأن الشهادة من باب الولاية، ولا ولاية لغير المسلم علي المسلم (حكم
محكمة النقض 221 لسنة 40 ق أحوال شخصية 19 مايو 1970)
* أن من دخل الإسلام تطبق عليه المادة الثانية من الدستور التي تنص علي
أن الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ومن
ثم لا يحق له الرجوع إلي المسيحية مرة أخري وإلا أنطبق عليه حكم المرتد
(حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ 8/4/1980)
* إن الزوج يقتاد الزوجة إلي الفراش (كذا) ومن ثم فلا يمكن أن يكون أدني
منها في الإيمان. وقد قال الله تعالي في سورة البقرة الآية 221 "ولا تنكحوا
المشركين حتي يؤمنوا" وقد قال رسول الله "الإسلام يعلي ولا يعلي عليه" وقد
استنبط الفقه الإسلامي من ذلك بالإجماع بأن المسلمة لا تحل للكافر، وهكذا
يجب التفريق بين الزوجين ويعاقب غير المسلم إن كان قد بني بها (كذا)، أما
المرأة المسلمة فتبرأ وإذا تحول هو إلي الإسلام بعد الزواج فلا يعتمد عليه
بهذا الزواج لأنه كان باطلاً ابتداءً ولا يصححه تحوله إلي الإسلام (حكم
محكمة الاسكندرية الصادر في 21 ابريل 1957).
* إن الشخص الذي يتحول عن الإسلام هو في حكم القانون ميت (تقرير
النيابة العامة بالاسكندرية 29/5/72)
هذه مجرد عينة من الأحكام القضائية العنصرية وفي الفم ماء كثير

4- خطف البنات عملية مخططة:
ليست عملية خطف وأسلمة الفتيات القبطيات هي استجابة لهذا الهوس والتحريض
العنصري ضد الأقباط فحسب ولكنها أيضاً عملية منظمةومخططة من قبل جمعيات
ومنظمات داخل مصر وممولة تمويل محلي وعربي حيث يكمن دورها الأساسي
فىإغراء وإغواء البنات القبطيات، إما بطرق الدهاء والمكر والإغراء أو
بالقوة إذا استلزم الأمر ذلك. وفي محاضرة ألقاها في لندن منذ اربعة اعوام
أحد كبار رجال الكنيسة القبطية وهو نيافة الأنبا أثناسيوس الراحل مطران بني
سويف السابق حيث كشف عن جانب من اساليب هذه الجمعيات في خطف البنات
القبطيات من خلال محاولة إحتوائهن عن طريق الصداقات التي تنتهي في النهاية
إما بالإغراء الجنسي أو بالخطف والتحفظ الإجباري عليهن في عدة بيوت منتشرة
في أنحاء مصر، وإجبارهن علي إعتناق الإسلام. وقد أوضح نيافته من خلال رواية
إحدي البنات القبطيات التي استطاعت أن تهرب. وكانت هذه المحاضرة شهادة علي
عصر باكمله ومدى ما وصل اليه هذا العصر من انحطاط وصرخ في نهاية المحاضرة
التي أحتفظ بتسجيل لها متي يارب تخلصنا من هذا الذل.
وقد سمعنا من قبل عن جمعية الهداية الإسلامية التي أسسها حسين الشافعي نائب
رئيس الجمهورية الأسبق ودورها في حركة الأسلمة وقد تردد أن احد المراكز
حاليا الذى يحمل اسم بلدة فلسطينيةيقوم بنفس الدور. وقد كشف المرحوم د. فرج
فودة في 19/9/85 في حديث لمجلة شبيجل الألمانية عن حجم الأموال التي تتدفق
علي هؤلاء المتأسلمين من العربية السعودية ومن ليبيا ومن أثرياء عرب.
والغريب أنه بعد 16 عاما من حديث المرحوم فرج فودة نشرت جريدة لوموند
الفرنسية مقالة بتاريخ 25/9/2001 بعد أحداث 11 سبتمبر بعنوان "الذراع
المالي لبن لادن يمتد من الخليج إلي أوروبا" وذكرت حجم التدفق المالي علي
المتأسلمين المخربين في مصر وفي كل أنحاء العالم عبر شبكة مالية عبارة عن
تكوين هلامي من عشرات الشركات والجمعيات الخيرية والبنوك ومن ضمن ماذكرت
"بنك التضامن الإسلامي" و "بنك فيصل الإسلامي" و "بنك دبي الإسلامي" و "دار
المال الإسلامي" و "منظمة الإغاثة الإسلامية" وكان أحد أهداف هذه الأموال
الدعوة إلي الإسلام بكل الطرق وقد تدفق الكثير من هذه الأموال علي مصر
لأسلمة الأقباط والفتك بهذه الأقلية المتجذرة في التاريخ المصري وفي التراب
المصري؟ وياله من هدف تعيس كيف يمكن تخيل منطقة الشرق الأوسط بدون
المسيحيين كما قال بحق الكاتب محمد حسنين هيكل والأمير طلال بن عبد العزيز
لقد أزداد عدد المسلمين عدة مئات من الملايين في العقود الخمسة الأخيرة
نتيجة التكاثر والتحول كما قال هنتنجتون ومع هذا ازدادوا ضعفاً وفقراً
وبؤساً واستبداداً فهل ينقصهم بضعة ملايين من الأقباط ليضغطوا عليهم بكل
هذه الوسائل المشينة لكى يتركوا ديانة أبائهم؟!

5- ضمير الأغلبية المسلمة
للأسف بإستثناء قلة قليلة من المصريين فإن ضمير الأغلبية الحساس جداً تجاه
نساء البوسنة وكوسوفوا ومتطرفي افغانستان ومجاهدي الشيشان ضمير واسع ويبلع
الجمل فيما يتعلق بالأقباط ومشاكلهم والإعتداء علي بناتهم، لقد عماهم
التعصب الديني عن رؤية المخاطر التي تهدد الوطن وعن الإحساس بالألم الذي
يشعر به شريك الوطن، بل وضعف الحس الإنساني الذي يشترك فيه البشر،
فالإنسانية وجدت قبل أن توجد الأديان والأوطان. وكما يقول جلال أمين
"المسلمون والأقباط ليسوا طوائف بل أغلبية وأقلية: والأغلبية مسئولة عن
استتباب الأمن أكثر من الأقلية لأن الأغلبية بيدها البوليس والحكومة
والجرائد والإذاعة والتليفزيون والمدارس. بل المفروض أن تكون الأغلبية أقدر
علي ضبط النفس من الأقلية لأن لديها الشعور بالثقة بالنفس المتولد من كونها
أغلبية والمفروض أن لديها من القوة ما يسمح لها بدرجة أكبر من الصبر
والتسامح وأن من لديه القدرة هو أقدر علي العفو من الضعيف".
وللأسف يا عزيزي د. جلال فإن الأغلبية هي التي صنعت التوتر والأقلية
القبطية هي التي حافظت علي استقرار البلد عبر تسامحها المفرط وامتصاصها
للأزمات وتحملها المستمر لرزالات الأغلبية .. ان ما تقوم به الاغلبية يمكن
ان يسمى "تواطئ الاغلبية الصامت". وصدق المرحوم فرج فودة بقوله ان القاهرة
ستحترق باكملها اذا تحول بواب عمارة مسلم الى المسيحية واضيف وستحرق مصر
باكملها اذا اختطف شاب قبطى فتاة قاصر مسلمة واغتصبها واجبرها على التحول
للمسيحية.ولكن بالطبع العملية العكسية تهلل لها وسائل اعلام الدولةويبتهج
بها الوجدان المتعصب.واذا تحدثنا بالوثائق عن هذا العار المسمى بالتعصب
وجرائمه المتعددة ضد الاقباط يخرج علينا صبيان الامن فى اجهزة الاعلام
لاتهام الضحية وشتمها.

6- سلبية الأقباط:
تضاءل ثقة الأقباط في كل أجهزة الدولة وإحساسهم بإنحيازها ضدهم من رجل
الشرطة إلي رجل القضاء، ضاعف من سلبيتهم وإحساسهم بالحيرة، وجعلهم يلتجئون
إلينا في الخارج أو ينتظرون معجزة سمائية تحدث لهم.
وفي العام الماضي أيقظتني في الخامسة صباحاً مكالمة من قبطي من بني سويف
بمصر وهو يصرخ ساعدني علي إنقاذ ابنتي الوحيدة التي تدرس بكلية التجارة وتم
اختطافها من قبل أحد المسلمين وجاءني بزوجته التي أخذت تبكي وتنتحب علي
التليفون وأحسست بمدي قساوة الظلم عندما تتواطئ دولة بكل جبروتها ضد مواطن
أعزل، ورغم أننا نفعل كل ما نستطيع لمساعدة هؤلاء المساكين ولكن يجب علي
الأقباط أن يخرجوا عن سلبيتهم هذه ويحتجوا ضد كل هذه الممارسات الظالمة بكل
الطرق السلمية القانونية المحلية والدولية. فماذا بقي لهذا المواطن وغيره
يحافظون عليه بعد فقدانه لإبنته الوحيدة، لماذا لايذهب هو وزوجته أمام
القصر الجمهوري ويضربا عن الطعام ،وهو حق قانونى له،لتنبيه الضمير
الإنساني إلي مأساته؟ لماذا لايذهب هؤلاء ويحتجون أمام مقر الأمم المتحدة
بالقاهرة؟ لماذا لايذهبون إلي مندوبي وكالات الأنباء والصحافة الأجنبية
المتواجين بكثافة في القاهرة.
في ظل تقاعس الدولة وتواطئها فإن استنهاض الضمير العالمي هو الوسيلة الأكثر
فاعلية لكشف هذه الذئاب ومن يقف خلفهم.
لقد سخرت الولايات المتحدة جهازها الإعلامي الضخم لكشف وغد واحد وهو عدي
صدام حسين، فمن يساعد الأقباط الغلابة في كشف عشرات الأوغاد المنتشرين داخل
الجسد المصري؟

magdikh@hotmail.com
 

بيان بشأن الاعتقال المتكرر

يتابع مركز الكلمة لحقوق الانسان بقلق بالغ حالة المواطن / عماد يوسف جرجس الذي تم اعتقاله منذ 17/4/2003 رغم الافراج عنه من محكمة منفلوط الجزئية بكفالة مائتي جنيه أثر مشاجرة بين عائلتين من قرية الحواتكة بين (المسلمين والمسيحين ) والتي انتهت صلحا .

ورغم أن المواطن المذكور معوق بدنيا ( مصاب بشلل أطفال ) وقد قررت محكمة جنايات القاهرة الافراج عنه ثلاث مرات متتالية الا أن سلطات الأمن عادت واعتقلته للمرة الثالثة دون أية مبررات منطقية حيث أن العائلتين تم التصالح بينهما علاوة علي أن المذكور معوق بدنيا ولا يخشي منه الهروب مثلا بالاضافة الي تعهده امام جهات الأمن بالانتقال الي أي محافظة أخري بعيدة عن محافظة أسيوط ( مسرح الأحداث ).

أن المركز يناشد السيد وزير الداخلية باصدار قراره الانساني بسرعة الافراج عن المعتقل عماد يوسف جرجس إحتراما لسيادة القانون والشرعية الدستورية وكافة مواثيق حقوق الانسان والتي وقعت عليها مصر

خبر عاجل جدا